صندوق صلة العائلي
الشروط والأحكام
آخر تحديث: أبريل ٢٠٢٥
تنظّم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين صندوق صلة العائلي ومستخدمي منصته الرقمية. يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام.
١. قبول الشروط
باستخدامك لموقع صندوق صلة العائلي أو أي من خدماته الرقمية، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام كاملةً. إن كنت لا توافق على أي بند، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع والتواصل معنا مباشرةً.
٢. أهلية الاستخدام
يقتصر الوصول الكامل لخدمات الصندوق على الأعضاء المسجلين من أبناء عائلات آل بوقس وآل مندر وآل بتاوي وذويهم. يحق للإدارة التحقق من هوية أي مستخدم والتأكد من انتمائه قبل منحه صلاحية الاستفادة من الخدمات.
٣. التسجيل والحسابات
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات دقيقة وصحيحة عند التسجيل. يُمنع منح بيانات الدخول لأي طرف آخر. يحق للصندوق تعليق أو إلغاء أي حساب في حال ثبت إساءة الاستخدام أو تقديم معلومات مضللة.
٤. استخدام الموقع
يُمنع استخدام الموقع لأغراض غير مشروعة أو منافية للآداب العامة. كما يُمنع محاولة اختراق الأنظمة أو نشر محتوى مسيء أو غير لائق. الصندوق يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة.
٥. طلبات الدعم
تخضع جميع طلبات الدعم للمراجعة والتدقيق من قبل لجنة الصندوق المختصة. قبول الطلب أو رفضه يعود بالكامل لتقدير اللجنة وفق المعايير الشرعية والإدارية المعتمدة. لا يُعتبر أي وعد شفهي أو كتابي غير رسمي ملزماً للصندوق.
٦. الملكية الفكرية
جميع المحتويات المنشورة على موقع الصندوق — من نصوص وصور وشعارات وتصاميم — محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية. يُمنع نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.
٧. التبرعات والمدفوعات
تُعدّ جميع التبرعات المقدمة للصندوق تبرعات خيرية طوعية غير قابلة للاسترداد. يلتزم الصندوق بتوثيق كل تبرع وإيصاله لمستحقيه وفق الأولويات المعتمدة. لا يُقبل أي تبرع بهدف غير مشروع أو مشروط بمخالفة الشريعة.
٨. إخلاء المسؤولية
الصندوق يبذل أقصى جهده لدقة المعلومات المنشورة، غير أنه لا يضمن خلوها التام من الأخطاء. الصندوق غير مسؤول عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.
٩. تعديل الشروط
يحتفظ الصندوق بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. يُعدّ استمرار استخدام الموقع بعد نشر أي تعديل موافقةً ضمنية على الشروط المحدَّثة. يُنصح بمراجعة هذه الصفحة بصفة دورية.
١٠. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام لأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية. أي نزاع ينشأ عن تفسير هذه الشروط أو تطبيقها يُحال إلى الجهات المختصة في المملكة.